«یحیی آل اسحاق» رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت وگو با «تحریریه» با اشاره به این موضوع که صنعت خودروسازی دولتی به یکی از پرهزینه ترین صنایع کشور تبدیل شده است، گفت: متاسفانه خودروسازی دولتی یکی از مولفه هایی است که بر سرنوشت اقتصاد کشور اثرات نامطلوبی گذاشته است به نحوی که اقتصاد، مردم و حتی خود صنعت خودروسازی نیز از این مقوله به بدترین شکل ممکن متاثر شده است.

وی در این باره توضیح داد: عدم تغییر رویکرد دولت به مدیریت خود در این صنعت و مقاومت در برابر سهم مالکیتی و دادن مدیریت به بخش خصوصی واقعی تبعات اقتصادی، اجتماعی، سلامت و حتی سیاسی بیشماری ایجاد کرده که پاک کردن بار عقب افتادگی آن برای کشور بسیار سخت است.

یحیی آل اسحاق معتقد است: تا زمانی که در رویکرد خودروسازی تجدید نظر نشود شاهد بهبود وضعیت این صنعت نخواهیم بود. متاسفانه در خصوص واگذاری این صنعت و سایر صنایع شاهد بی توجهی به رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم که قانونی روشن و واضح درخصوص اهمیت خصوصی سازی است.

این فعال تجاری و اقتصادی یادآور شد: با اینکه قانون بر تغییر و تحول در اقتصاد و واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی تاکید دارد و سیاست های کلی نظام در این خصوص ابلاغ شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس هم مصوباتی دارند اما تا کنون دولت ها به اجرا و رعایت دقیق قوانین پایبند نبوده اند.

به گفته آل اسحاق، این رویه نه تنها در خصوص واگذاری صنعت خودرو بلکه در سایر حوزه ها نیز صدق می کند به این معنا که بسیاری از مسائل مهم کشور طی سال های گذشته در معرض اختلاف سلیقه مانده به این خاطر نظر قاطعی در برابر چگونگی مواجهه و اجرای آن مثل تعیین روابط و حد و حدود تجارت خارجی کشور، اقتصاد بین الملل، FATF، همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی داده نمی شود؛ مسائل مهمی که باید دهه های گذشته درباره آن تصمیم گیری می شد همچنان در گوشه زیر زمین و پستو معطل مانده است.

وی تاکید کرد: تعلل در انتخاب ها و تصمیم گیری های درست، کشور را با چالش های بسیاری مواجه کرده است. با اینکه رهبر معظم انقلاب براساس نص صریح قانون رویکردها و اصول اساسی مدیریت کشور و کلیات برنامه های راهبردی و توسعه ای را بیان کرده اند اما در عمل شاهد عدم اجرای کلیاتی هستیم که سرنوشت ساز و  اقتصادی هستند.

وی در این باره تصریح کرد: سرنوشت بسیار بد بودجه عمرانی، کسری های شدید بودجه، ناترازی های انرژی، مشخص نشدن سرنوشت واردات خودرو و رقابتی شدن این بازار و صنعت؛ عدم واگذاری مالکیت و مدیریت کامل خودروسازی به بخش خصوصی همه و همه نتایج بی توجهی به تامین منافع اقتصادی کشور و مردم است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: یکی از دلایل عدم رشد اقتصاد ایران بی توجهی مسوولین به الزامات حرفه ای رشد اقتصادی است. صنعت خودرو نیز از این وضعیت مستثنی نیست. اصولا در کشور رابطه ای بین برنامه و بودجه وجود ندارد و مدیران اعتقادی به در نظر گرفتن الزامات برای پیشبرد بهتر قوانین و رشد دادن به اقتصاد کشور ندارند لذا همانند دهه شصت تصمیم می گیرند و متوجه تغییرات امروز اقتصاد جهانی نیستند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در پایان گفت وگو خاطر نشان کرد: فقدان اقتدار لازم در بدنه مدیریتی کشور زمینه ساز ظهور و بروز مشکلات عدیده ای در اقتصاد شده که بخشی از آن در خودروسازی نمود یافته است. متاسفانه منافع مدیران باعث شده آنها در برابر اجرای قوانینی که نظام حکمرانی ابلاغ و تعیین کرده مقاومت کنند چرا که نگران از دست رفتن منافع خود هستند، به این خاطر موضوعی مثل واگذاری مدیریت و مالکیت کامل خودروسازی به بخش خصوصی فقط روی کاغذ باقی مانده و اجرا نمی شود.

پایان/